اعفاء المحافظ
قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.
وقال بيان لمكتب السوداني إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
سالم الجلبي
كما قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان السوداني قرر احالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.
وأضاف مكتب السوداني ان الاخير كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف العراقي للتجارة إضافة الى مهامه.
نافذة جديدة
وبخصوص السياسة التصحيحية لعمل مصرف التجارة العراقي فقد قرر رئيس الوزراء قرر أيضا فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)كما قرر كذلك .. تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.
امر وقتي
ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية بأنه “أمر وقتي”، مشيرا الى أن الإدارتين اللتان تم تكليفهما في البنك المركزي والمصرف التجارة “ستعملان على تقليل ارتفاع أسعار الصرف”.
اجتماع الغرف التجارية
وكان رئيس الوزراء مقد اجتمع باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.
وترأس السوداني الاجتماع الذي خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي العراقي المعفي من منصبه مؤخراً، والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية، والضريبة، والكمارك، والمعارض التجارية.
وأوضح السوداني خلال الاجتماع أن مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أم العام.
قرارات لمنع التلاعب
هذا وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وما طُرح في الاجتماع، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد العراقي.
وايضا من القرارات التي اتخذها الاجتماع تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، كذلك إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.