يعاني العراق في السنوات الأخيرة من مشاكل بيئية متعددة تسببت بمشاكل صحية خطيرة للعراقيين نتيجة اهمال الحكومات العراقية المتعاقبة التي انشغلت كثيراً في الأوضاع السياسية والأمنية على حساب هذا الملف الحيوي والمهم.

تصنيف العراق
ويحتل العراق المرتبة العاشرة لأكثر 10 دول تلوثًا في العالم بحسب بعض التقديرات، فقد أظهر فحص الجسيمات الصغيرة الضارة المحمولة في الجو والمعروفة باسم الجسيمات المعلقة 2.5 (PM2.5) بأنها تصل إلى 39.6 ميكروغرام لكل متر مكعب في البلاد. وهذا رقم خطير في وقت توصي فيه منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز متوسط تركيزات PM2.5 الـ 5 ميكروغرام/متر مكعب، في حين تقول وكالة حماية البيئة الأميركية إن المستويات الأعلى من 35.5 ميكروغرام/متر مكعب يمكن أن تتسبب بمشاكل صحية خطيرة.

“بحسب ممثل البنك الدولي ريتشارد عبد النور، فأن العراق يعد ثاني بلدان العالم بنسبة احتراق الغاز“

ملوثات متعددة
وبحسب مختصين، فإن التلوث البيئي في العراق يرجع إلى عدد كبير من العوامل، أبرزها الغاز المنبعث من السيارات ومحطات تكرير النفط، فضلاً عن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والعواصف الترابية والآثار الملوثة بالإشعاعات النووية ومخلفات الحروب والألغام الموجودة في الأرض ومياه الصرف الصحي والنفايات الصحية ونفايات المستشفيات، الفضلات الصناعية، مخلفات ومواد القطاع الزراعي والفضلات السائلة والصلبة البلدية المختلفة، إلى المصادر الأخرى المنتشرة بصورة عشوائية داخل المناطق السكنية كالورش والصناعات الحرفية والأفران والمولدات الكهربائية الفردية والجماعية والنفايات المنزلية.

عدم وجود خطط

بدوره، ذكر نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين ورئيس اتحاد المهندسين العرب الاستشاري صادق جعفر، لوكالة الانباء العراقية، ان “عدم وجود خطط للنهوض بالقطاع الزراعي أحد أسباب التغيير الكبير في البيئة، اضافة الى عدم وجود حراك حقيقي من الجهات الحكومية والرسمية لتنفيذ مشاريع زراعية استثمارية محيطة بالمناطق الصحراوية والتي بدورها ستؤدي الى تقليل عوامل التعرية او استتخدام التقنيات الحديثة في الكثبان الرملية وتحويلها الى اراضي منتجة زراعية يحيطها الغطاء النباتي الكثيف والذي يكون بمثابة مصدات للرياح ويعمل على تثبيت التربية بشكل كبير”.
معالجات لتلوث البيئة.

معالجات
وعن المعالجات المقترحة دعا جعفر، الى “اعداد خطط حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي، مما سيؤدي الى تغيير كبير في المحافظة على البيئة ويقلل من التغييرات المناخية التي تسبب هذا الكم الهائل من العواصف الترابية، فضلا عن اعتماد التقنيات الحديثة للري، والاستفادة من مياه الآبار الجوفية، بالاضافة الى مياه الصرف الصحي عبر تحويلها والاستفادة منها في السقي والارواء، الى جانب ذلك الاعتماد على الخبرات العربية والاجنبية ممن سبقت العراق في هذا المجال والاستفادة منها في تنفيذ هذه المشاريع بالمناطق الصحراوية والمناطق التي تعاني من عوامل تعرية كبيرة”.
مفاوضات الحصة المائية.
واكد نقيب المهندسين الزراعيين، “اهمية استخدام اوراق ضغط مع الدول من اجل اطلاق حصة العراق المائية”، لافتا الى “امتلاك العراق مثل هذه الاوراق، كون هناك تبادل تجاري مع ايران وتركيا وممكن الاستفادة من هذا الجانب في الضغط على الدول في اطلاق الحصة المائية العادلة والموضوع يحتاج الى مفاوض قوي”.