افادت تقارير محلية، بأن الصناعة العراقية تعاني من غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة للنهوض بها، حيث تراجع القطاع الصناعي على مدار ثلاثين عاما، ما أثر سلبًا في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
ويؤشر اقتصاديون ضعف الإجراءات لضبط الحدود، ما يسمح لدول الجوار بضخ منتجاتها بأسعار رخيصة، بينما تتحمل الصناعة الوطنية تكاليف عالية في عملية تقديم اي منتج محلي إلى السوق، الأمر الذي جعل المستهلك العراقي يعتمد على المستورد بصورة شبه كاملة.
من جانب اخر فسر مختصون، ان ضعف قوانين حماية المنتج المحلي وغياب الرقابة عاملين أساسيين في إغراق السوق المحليَّة بالسلع والبضائع المستوردة، على الرغم من توفر إنتاج كبير من المواد الغذائية وغيرها من المواد التي تتم صنعتها محلياً.
وتشهد السوق المحلية ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإنفاق مع تنامي ارتفاع الأسعار، ما شكل ضغوطاً كبيرة على حجم الإنفاق اليومي للعائلة العراقية، واسهمت عملية تراجع الصناعة العراقية بفتح الطريق أمام الاستيراد وتحويل البلاد المنتجة الى مستهلكة يخوض شبابها صراع الوظائف الحكومية للخلاص من حبال البطالة التي تضخمت بفعل غياب السياسات الاقتصادية.