عراق 24: بغداد
بينما لايمتلك العراق القدرة الفعلية على رفع انتاجه الحالي من النفط لتحقيق حصته من أوبك على الاقل، اصبحت احاديث وزير النفط برفع الانتاج بغضون 5 الى 6 سنوات الى 8 ملايين برميل يوميًا، موضع شك وتفنيد كامل من قبل المتخصصين، حيث تشير التقديرات الى ان العراق حتى عام 2028 لن ينجح برفع انتاجه اكثر 5.5 مليون برميل، اي ان النفط لن تنجح بتحقيق اكثر من 28% من هدفها.
اقترب انتاج العراق وفق اوبك، من 4.5 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى الذي كان قد وصل اليه العراق قبل كورونا والبدء بتخفيض الانتاج، ووسط تنامي الطلب على النفط عالميًا، لن ينجح العراق بتزويد الاسواق العالمية اكثر من هذه الكمية.
يقول نائب مدير شركة نفط البصرة المسؤول عن حقول النفط وجولات التراخيص، حسن محمد، إن “العراق لديه القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك بحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة”.
واضاف في حديث لرويترز، أنه “من أجل إنتاج كمية أكبر من ذلك فسيحتاج العراق إلى مزيد من الوقت وأن الزيادة ستأتي من حقول غرب القرنة 1 وحقول نفطية أخرى طورتها شركات النفط العراقية الحكومية”.
الخبير النفطي نبيل المرسومي أشر 4 نقاط ستجعل من المستحيل ان يحقق العراق انتاجا في 2028 اكثر من 5.5 مليون برميل، في الوقت الذي تتحدث وزارة النفط عن 8 مليون برميل يوميًا.
وقال المرسومي في ايضاح تابعته “يس عراق”، إن “وزارة النفط تسعى الى زيادة انتاج النفط العراقي الى 8 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2025 بزيادة مقدارها 3.3 ملايين برميل عن مستواها الحالي من خلال زيادة الانتاج في الحقول الاتية : حقل مجنون من 200 الى 600 الف برميل يوميا، حقل الرميلة من 1.4 الى 1.6 مليون برميل يوميا، حقل غرب القرنة/1 من 500 الى 600 الف برميل يوميا، حقل الزبير من من 500 الى 700 الف برميل يوميا، حقل الفيحاء من 50 الى 100 الف برميل يوميا، حقل ارطاوي من 85 الى 200 الف برميل يوميا”.
وفق ذلك، فأن اجمالي الزيادات المخططة في الحقول هي 1.065 مليون برميل يوميا وليس 3.3 ملايين برميل يوميا كما تقول وزارة النفط، فيما يتساءل المرسومي “اين ستأتي الزيادات الاخرى في الانتاج لكي يصل الى الرقم الاسطوري الذي ستحققه وزارة النفط عام 2025 ؟؟”.
واضاف متسائلا: “ماهو حجم الاستثمار المتوقع لزيادة الطاقة الانتاجية بهذا القدر الهائل علما ان اضافة مليون برميل نفط واحد الى الطاقة الانتاجية يتطلب استثمارات بحدود 15 مليار دولار مما يعني ان هناك حاجة الى استثمار 50 مليار دولار تقريبا لتحقيق الزيادة المخططة والتي سترفع انتاج العراق الى 8 ملايين برميل يوميا ؟ وما هو حجم المبالغ التي تستطيع الوزارة توفيرها من مواردها الذاتية او من الموازنة لاستثمارها في تحقيق هذه الزيادة ؟ وما مدى استعداد الشركات العالمية لاستثمار هذه المبالغ الكبيرة في النفط العراقي خاصة وان العديد من الشركات العالمية قد حولت استثماراتها باتجاه الطاقة المتجددة؟”.
وفي اتساق مع تقرير سابق لـ”يس عراق” حول ان القدرة التصديرية اقل من السقف الانتاجي الذي تحلم به وزارة النفط بنحو 60%، تساءل المرسومي حول “اين سيذهب العراق بالطاقة الانتاجية الجديدة وطاقته التصديرية الحالية اقل من نصف الطاقة الانتاجية المستهدفة؟”.
وتساءل المرسومي ايضا: “هل تسمح اوبك العراق ان ينتج هذا الكم الكبير من النفط بما يعادل اقل بقليل من نصف حصته الانتاجية ؟ واذا رفضت اوبك السماح للعراق بمضاعفة حصته الانتاجية فهذا يعني ان الوزارة قد اهدرت المليارات من الدولارات من دون جدوى اقتصادية ؟ ام العراق سيترك منظمة اوبك وينتج بصفةً مستقلة ؟ واذا انسحب العراق من اوبك هل سيتحمل سوق النفط العالمية الزيادة المتوقعة الكبيرة في المعروض النفطي العراقي ؟ ام ان اسعار النفط ستنهار وسيتضرر منها العراق وبقية الدول المنتجة للنفط التي ربما ستخوض فيما بينها حرب اسعار شرسة ؟”.
وخلص المرسومي الى ان “العراق لن يستطيع انتاج اكثر من 5.5 مليون برميل يوميا عام 2028 بسبب العوائق العديدة التي يعاني منها قطاع النفط العراقي والقول بامكانية انتاج العراق لثمانية ملايين برميل في نهاية عام 2025 ليس بالجديد فقد سبق وان توقعت وزارة النفط عندما وقعت عقود الترخيص عام 2010 ان يرتفع انتاج العراق عام 2017 الى 11 مليون برميل يوميا !!”.