اخر الأخبار

تواصل أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعها في الأسواق المحلية، متجاوزة حاجز 155 ألف دينار خلال تعاملات اليوم الأحد

وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة 156 ألف دينار لكل 100 دولار، مقابل 155 ألف دينار للشراء، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية

كما ارتفعت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 155,500 دينار لكل 100 دولار

توقعت مصادر اقتصادية أن يواجه العراق تحديات ملحوظة نتيجة التطورات الإقليمية، لا سيما في ظل اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية

وبحسب تقارير فإن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي خلال عام 2026، متأثرا بتراجع مستويات الإنتاج والتصدير

وأشارت إلى أن صادرات النفط العراقية سجلت انخفاضاً حاداً خلال شهر آذار الماضي، ما يعكس درجة الانكشاف المرتفعة للاقتصاد الوطني أمام اضطرابات أسواق الطاقة ومسارات التصدير

ولفتت إلى أن هذه التطورات تفرض ضغوطا على الإيرادات العامة، وترفع تكاليف الاستيراد والنقل فضلا عن تصاعد معدلات التضخم في السوق المحلية

وشدد التقرير على ضرورة تبني إجراءات استباقية لتعزيز مرونة الاقتصاد، عبر تنويع المنافذ التجارية وتأمين سلاسل الإمداد بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الأمنين التجاري والغذائي

تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز خلال آذار الماضي بعد تسجيله أعلى نسبة تراجع في صادرات النفط الخام بين الدول الخليجية بلغت 82%

وأظهرت البيانات أن الأزمة تعد من أكبر الاضطرابات التي شهدها سوق النفط العالمي هذا العام إذ أدى اعتماد العراق شبه الكامل على موانئه الجنوبية إلى تعطّل الشحنات وتكدّس الناقلات وتراجع الإيرادات النفطية بشكل حاد

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بتراجع بلغ 75%، تلتها قطر بنسبة 70%، نتيجة اعتمادها الكبير على الممر ذاته

في المقابل، سجّلت السعودية تراجعاً بنسبة 34%، والإمارات بنسبة 26%، مع قدرة نسبية على تقليص الخسائر عبر استخدام خطوط أنابيب وموانئ بديلة

أما سلطنة عُمان فبرزت كأكبر المستفيدين، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 117%، مستفيدة من موقع موانئها خارج نطاق المضيق، ما أتاح لها استيعاب جزء من حركة الشحن المتحوّلة من الدول المجاورة

عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس القاضي فائق زيدان جلسته الرابعة لعام 2026، واتخذ خلالها عددا من القرارات المتعلقة بالشأن القضائي

وذكر بيان للمجلس أنه تم خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة، إلى جانب إصدار قرارات بالانتداب ومنح مناصب قضائية، فضلا عن إقرار تشكيلات في عدد من رئاسات محاكم الاستئناف، وذلك وفقا لمتطلبات المصلحة العامة

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية في البلاد