أكد عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 مازال لدى وزارة المالية ودوائرها المعنية.
وقال سند إن كل ما يطرح بشأن النفقات والعجز والدرجات الوظيفية مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن موازنة 2023 لم تصل إلى مجلس الوزراء لغاية الان، مشيرا الى أن وزارة المالية سترسلها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء إعداد كافة بنودها.
بدوره قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي إن مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، كونه لم يكتمل حتى الآن لدى وزارتي المالية والتخطيط بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل.
وأضاف الكاظمي أن مجلس النواب سيأخذ شهرين أو أكثر لدراسة الموازنة ومناقشتها والتصويت عليها.