فتحت عراق24 بوقت سابق ملف التعاقدات التي اجرتها الحكومة منتهية الصلاحية ومنها العقد مع شركة توتال الفرنسية الذي جرى في مقر شركة النفط الوطنية برعاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وجرى التوقيع في ظل الخلاف القانوني حول تشكيل شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط السابق احسان عبد الجبار برئاستها قبل ان تحسم المحكمة الاتحادية الجدل وتقرر الغاء تأسيس الشركة بعد الغى مجلس النواب تكليف احسان عبد الجبار برئاستها.
وأفادت وكالة رويترز بوقت سابق بأن صفقة العراق مع شركة توتال الفرنسية المكونة من 4 مشاريع مختلفة في النفط والطاقة بقيمة 27 مليار دولار توقفت بفعل خلافات بشأن الشروط والمخاطر، حيث رفضت جهات حكومية الموافقة على بعض بنود العقد.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر في وزارة النفط العراقية ومصادر صناعية مشاركة أو مطلعة على المفاوضات؛ أن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية للصفقة مع جميع الإدارات الحكومية التي كانت بحاجة إلى الموافقة عليها، وأنها غارقة في الخلافات منذ ذلك الحين.