جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق يوم امس الخميس في ظل أزمة اقتصادية شديدة في العراق، تتمثل في انخفاض قيمة العملة، وأعباء الديون الخارجية التي يتوقع البنك الدولي أن تبلغ -في المتوسط- نحو 5.8 مليار دولار سنويًا بين عامي 2021 و 2023، والتصنيف الائتماني السلبي.
يضاف إلى تلك الأعباء الثقيلة تلبية احتياجات العراق من إنتاج الكهرباء المحلية، وتفشي الفساد، وتردّي مستوى الخدمات، واحتياجات قطاع النفط الماسّة إلى الاستثمار والاستقرار السياسي، والاعتماد على إيران في التجارة وموارد الكهرباء.
وهكذا تبرز أهمية انفتاح العراق على دول الخليج العربي المجاورة، وتحسين العلاقات معها؛ نظرًا لقوتها الاستثمارية الكبيرة،
وكانت السعودية قد التزمت في عهد رئيس الحكومة السابق “مصطفى الكاظمي” بأستثمارات خضراء في العراق بلغت 3 مليارات دولار، لم يصرح حتى الان اذا ما تم مناقشتها وتجديد التعهدات بهذا الخصوص.