قال النائب محما خليل إن اللقاءات بين إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية طيلة المدة الماضية خرجت بنتائج إيجابية بنحو يسهم في حل المشكلات وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
وتابع خليل أن المنهاج الوزاري تضمن جميع مطالب الكتل السياسية منها ما يتعلق بمطالب المكونات العراقية، وتمت الموافقة عليها ولذا ينبغي أن تأخذ طريقها للتنفيذ.
ولفت، إلى أن موضوع تحديد نسبة إقليم كردستان ليس السبب في تأخير تشريع قانون الموازنة، بل هو التغيير الحاصل في سعر صرف الدولار في مواجهة الدينار العراقي.
اكدت اللجنة المالية النيابية ان تغيير سعر صرف الدولار احد اسباب تأخر الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب ناظم الشبلي ان الحكومة من حقها ان ترسل موازنة تعبر عن منهاجها الحكومي بشكل واضح ودعم الفقرات التي ذكرت في المنهج الوزاري”.
واضاف الشبلي :” ان تأخر الموازنة اكثر غير مبرر ، لكن تغيير سعر الصرف الذي صار ، سيعيد كل حسابات الموازنة “.
فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تثبيت سعر صرف الدولار وكبح جماح الاسعار في الاسواق بالغ بالصعوبة وسيؤثر على خطوات اقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي ان اجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي بواقع 1130 ديناراً للدولار”، مبينا :” ان سعر الصرف مازال يتجاوز 150 الف دينار لكل 100 دولار “.
واضاف :” ان اسعار السلع والخدمات ما تزال مرتفعة جداً، وهي تتجاوز الاسعار التي كانت عندما كان سعر صرف الدولار 1146 ديناراً لكل دولار”.
أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون موازنة 2023.
وقال صباح في بيان، إن “وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع اليوم في بغداد، مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني”.
وأضاف أن “بعد التباحث حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، تم التوصل لاتفاق مبدئي حول مشروع قانون موارنة 2023″، مشيراً إلى أن “الأجواء كانت إيجابية بين الطرفين”.