أشرت لجنة النزاهة النيابية، فشلًا في عمل وزارة الكهرباء، فيما اقترحت التعاقد مع شركات مختصة بأعمال الصيانة لإدامة الشبكات.
ودعا عضو اللجنة النائب عزيز شريف المياحي: “وزير الكهرباء الى التعاقد مع شركات مختصة بأعمال الصيانة لإدامة شبكات الطاقة الكهربائية وخطوط التوزيع والمحولات في المحافظات”، مشيرا الى أن “الاجراءات المتبعة محليا طيلة السنوات السابقة اثبتت فشلها ولم تحقق اي نتائج”.
وقال المياحي إن “جميع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية والمحولات في محافظات العراق تعاني من التهالك، ما ادى الى فقدان نسبة كبيرة من طاقتها الانتاجية والتوزيعية”.
ولفت الى أنه “رغم حجم التخصيصات المالية بالموازنات السابقة، الا أن تلك الاموال لم تحقق أي نتائج وكانت نتيجتها هدر المال العام وتراجع عمل تلك الشبكات وتفاقم الاعطال فيها”.
واضاف المياحي، أن “الملاكات المحلية المخصصة لأغراض الصيانة لا تمتلك الامكانات الكافية من العدد والعدة في احتواء حجم الاضرار في الشبكات الكهربائية وما نراه هي حلول ترقيعية انعكست سلباً على واقع الطاقة الكهربائية في المحافظات”.
وتابع: “من منطلق المسؤولية الرقابية والقانونية في دعم البرنامج الحكومي وجهود وزارة الكهرباء، فأننا نقترح حلاً وحيداً لا بديل له من خلال التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في مجال الصيانة والتجهيز للمحولات والزامها باستكمال جميع اجراءات الصيانة والنصب ضمن سقوف زمنية واضحة لوضع الخطط والمعالجات الفعلية والجذرية لجميع الشبكات بالمحافظات لأنهاء هذا الملف”.
وتشهد بغداد والمحافظات تراجعًا في ساعات تجهير الطاقة الكهربائية، في ظل مشاكل ومعوقات مازالت مستمرة منذ أعوام، دون إيجاد حلول جذرية لها.
