تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، في مواد الموازنة العامة الاتحادية المطعون بها من قبل الحكومة.
وقال بيان للإتحادية،إن “المحكمة ستنظر هذا اليوم الموافق 25 /7 /2023 الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) الخاصة بالطعن المقدم من الحكومة في المواد: (2/اولاً/8/ج/6) و (عبارة (بناءً على طلبه ــ المذكورة في المادة 16/ثانياً) و 20/سادساً و 28/رابعاً/أ، ب و 57/اولاً/ج و 62/رابعاً و 63/ثالثاً و 65/ثانياً و 70/ثانياً و 71 و 72 و 75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 ـــ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و 2024 و 2025)”.
وطعن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالمواد اعلاه من قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، مطالباً المحكمة باصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.
