حملت كتلة دولة القانون، من وصفتهم بـ”أصحاب النفوس الضعيفة” المسيطرة على بعض المصارف والشركات الاهلية مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار الدولار، فيما رفضت مبدأياً التدخل الأمريكي بملف الحشد وعلاقات العراق مع دول الجوار.
وقال عضو الكتلة محمد الصيهود إن “بعض ضعاف النفوس المسيطرين على الشركات والمصارف الأهلية يتحملون القسم الأكبر من أزمة ارتفاع الدولار بسبب استمرارهم بسياسات تهريب للعملة بفواتير مزورة ما أتاح للجانب الأمريكي استغلال الدولار كورقة ضغط سياسية”.
وأضاف الصيهود “ان صحت الأنباء المتداولة بفرض شروط امريكية على العراق حيال علاقاته مع دول الجوار، أو التدخل بملف الحشد الشعبي باستغلال أزمة الدولار فهو أمر مرفوض ولا يمكن فرض إرادات على العراق تمس شؤونه الداخلية والخارجية”.
وتابع الصيهود أن “الحكومة الحالية جادة ومستمرة في معالجة ازمة الدولار باعتماد خطط وسياسات جديدة تضاف الى نجاحها الذي حققته في مجال الخدمات والتحسن المعيشي والتركة السلبية الثقيلة التي ورثتها من الحكومات السابقة”.
