تفاجأ مستخدمو تطبيق تلغرام في العراق، بحظر المنصة رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ”الأمن الوطني”، و”حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين”، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون، بحسب ما قالته وزارة الاتصالات العراقية.
واستغرب مستخدمو التطبيق من قرار الوزارة، خاصة أن التطبيق يستخدمه الملايين في البلاد لما يتمتع به من مميزات تختلف عن باقي المنصات الأخرى.
ويعزو مركز الإعلام الرقمي حظر تلغرام إلى “عدم تعاون المنصة مع التوجيهات الحكومية بغلق قنوات وصفحات تنشر بيانات شخصية حكومية، وتبتز فتيات، وغيرها من القضايا الحساسة”، وفق ما يقول المتحدث باسم المركز حسين المولى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز.
وكان المركز كشف في (22 تموز 2023) أن الدعم الفني “السيء” لتطبيق تلغرام وتجاهله لتبليغات المستخدمين العراقيين تسبب بتحوله الى منصة مثالية للتخطيط والتدريب والتنفيذ للمخططات الاحتيالية والإجرامية في البلاد.
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، أربعة اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات بشأن غلق الوزارة لتطبيق التيليغرام.
وقال الساعدي في بيان إن “الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38)”، متسائلا عن “الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
وأكمل متسائلا عن “سبب قيام الوزارة بغلق تطبيق التيليغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف”، مضيفاً “هل أن الحكومة العراقية تملك حصة فيه من خلال وزارتكم، وهل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي”.
