كشف تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، عن محافظة العراق على تصنيفه الائتماني عند B – / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي.
وذكر التقرير الذي اعتمدته وزارة المالية العراقية ووزعت نتائجه في بيان أن “التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام”.
وبحسب البيان؛ أن التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها : مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 و2024 و2025) ، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية ، مضيفاً ان تشكيل الحكومة في نهاية 2022 ادى الى حالة من الاستقرار السياسي.
وتابع التقرير، ان “التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري ، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى احتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال 12 شهراً القادمة”.
وتتنبأ الوكالة ، بأن النمو الاقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا ، خلال الأعوام 2023 – 2026 والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد أن كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود إلى الإجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الأسعار والدعم الحكومي لأسعار الغذاء والطاقة .
فيما اشار تقرير الوكالة الى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.