فنّد مصدر مسؤول، الادعاءات التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني لعملية استيراد العملة الاجنبية من قبل المصارف العراقية.
وقال المصدر أن قرار مجلس شورى الدولة ( المرقم 2/2011) بتاريخ 10/1/2011 والذي يقول (لا سند قانوني لاستيراد العملة) صحيح غير أن البنك المركزي العراقي اصدر تعليماته في تموز 2011 ونشرها بالوقائع العراقية، لافتا إلى أن كل تعليمات تنشر بالوقائع العراقية تعتبر سندا قانونيا نافذا.
وجاء في كتاب وجهه البنك المركزي العراقي الى المصارف المجازة وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه “بناء على الطلبات الواردة إلـى البنك، ومـن اجـل تـوفير المرونة المطلوبة للمصارف العاملة في الـعـراق، تقرر السماح لكـم باستيراد النقد الأجنبـي مـن خارج العراق مع الالتزام بما يأتي :-
1- أن تكـون استخدامات المبالغ لإغراض تلبيـة طلبـات زبائنكم مـن الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصـوليا والأفراد العاملين صـالـح شركات أو مؤسسات أجنبية الذين تردهم حـوالات واردة من خارج العراق
2- تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب إدخالها مع تفاصيل الشحنة.
3- يكون إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصرا.
4- التـزامكم بتسجيل الأرقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بهـا وببيانات مستلميها لاحقاً.
5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها.
