صرّح مصدر في الحكومة العراقية، بأن مباحثات جرت مع تركيا لتنظيم التجارة بين البلدين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
وقال المصدر في تصريح إنه “بغية تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على أسس ومعايير أفضل بما يضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مباحثات واسعة مع الجانب التركي”.
وأضاف أنه “جرى اجتماع موسع يوم الأربعاء 15 \ 11\ 2023 ضم البنك المركزي العراقي وعددا من المستشارين لرئيس مجلس الوزراء بينما ضم الجانب التركي وفدا برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثلا عن القطاع الخاص التركي .
ووفقا للمصدر فإن المباحثات أسفرت على النقاط الآتية:
1- أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.
2- ان ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية ، يخدم الاقتصاد العراقي حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا.
3- ومن جانبه ابدى البنك المركزي العراقي استعداده لتسهيل إجراءات التحويل الخارجي عن طريق تفعيل العلاقة بين فروع المصارف العراقية في تركيا وفروع المصارف التركية في العراق من حيث تغذية الحسابات بالعملة الاجنبية وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين.
4- كما تمت مناقشة موضوع تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية التركية بشكل ميسر للمقيمين والسواح العراقيين .
واكد المصدر أن هذه الإجراءات تصب في تنظيم التجارة واستقرارها مابين البلدين الصديقين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.