اوعزت دائرة تقنيات المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي بإلغاء خاصية السحب السريع عن طريق منافذ السحب النقدي وذلك عبر اعمام موجه للمصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين
وينص الاعمام على حجز ما نسبته عشرون بالمئة من مستحقات موظفي الدولة من مبالغ المكافآت والارباح السنوية واجور الساعات الاضافية وغيرها المودعة في حسابات التوطين للموظفين باستثناء الرواتب على ان يتم استخدام مبالغ النسب المحجوزة لأغراض الدفع الالكتروني حصرا وعدم سحبها نقدا
ومنح الاعمام الحق للموظف بسحب المبلغ المطلوب من قبله وحسب حاجته وعدم اجباره على سحب كامل مبلغ البطاقة على ان يتم خصم عمولة المبلغ المسحوب الكترونيا وضمان ان تكون المبالغ المتبقية بعد اجراء عملية السحب من قبل المواطنين في البطاقات الخاصة بهم مهما كانت قيمتها