شكلت وزارة الاتصالات العراقية لجنة مشتركة مع هيئة الاعلام والاتصالات لدراسة الملفات ذات الاهتمام المشترك واتخاذ الإجراءات المناسبة، جاء ذلك بعد ساعات من قرار القضاء العراقي، القاضي بإيقاف اجراءات هيئة الإعلام والاتصالات الخاصة بمنح رخص خدمات الانترنت وحصرها لصالح وزارة الاتصالات.
واتفقت وزيرة الاتصالات هيام الياسري مع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد، خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة ببغداد، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بينهما وتنسيق الجهود بما يضمن الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات، إضافة الى حفظ حقوق المستهلك والمستثمرين ودعم القطاع الخاص.
اكد الخبير القانوني، علي التميمي، ان قرار المحكمة الاتحادية بمسؤولية وزارة الاتصالات برسم السياسات العامة للقطاع، أضافة الى استقلالية هيأة الاعلام ماليا واداريا، هو قرار ملزم وبات، داعيا مجلس النواب الى الانعقاد لمعالجة إشكاليات ونواتج التداخل بين الوزارات والهيئات المستقلة
التميمي، وخلال ظهوره على شاشة عراق أربعة وعشرين، أضاف ان من حق المواطنين التقدم بدعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض نتيجة سوء خدمة الانترنت والاتصالات وفقا لمبدأ المسؤولية التقصيرية التي يعالجها القانون المدني العراقي