شددت هيئة النزاهة الاتحادية، على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، محذرةً من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية أو يتورط بجريمتي تعارض المصالح أو تضخم الأموال.
وقالت الهيئة في بيان،ان “المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، وخلال كلمته في ورشة العمل التي عقدتها الدائرة بالتعاون مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكد أهمية الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً بدور تلك المنظمات في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية من خلال إسهامها في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر آفة الفساد”.
وأشار مفتن، بحسب البيان، إلى “بعض الاحكام الخاصة بالمنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، مُسلّطاً الضوء على الفصل الرابع من القانون الخاصّ بكشف الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع، منوهاً بالحملة التي أطلقتها الهيئة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتمخضها عن إعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة”.
واوضح أنَّ “العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسميّ للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مضيفاً إنَّ البند (أولاً) من المادة (17) من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ”.