وجه البنك المركزي العراقي، لا يحق مطلقا وضع “سقف اعلى” للانفاق من بطاقات المدينة حصرًا، فيما يخص الدفع واستحصال القوى بالدوائر الحكومية.
وبحسب وثيقة، فأن التوجيه يخص البطاقات المدينة المرتبطة بحساب بنكي، حيث سيتاح لمن يمتلك هذا النوع من البطاقات من المواطنين، بدفع الرسوم والاجور المالية مقابل الخدمات الحكومية في جميع دوائر الدولة دون وجود سقف محدود للانفاق.
