أكد مركز الإعلام الرقمي (DMC)، ان التطور الحاصل في العراق في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة.
وبين المركز في بيان ان “هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية الممثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من اي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين”.
وجدد الاعلام الرقمي “تأكيده على الاسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية”.
وأوضح، ان “العراق تأخر كثيراً في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي،” مشدداً على ضرورة ان “تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات”.