حدد البنك المركزي العراقي، عمولات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
واشارت وثائق صادرة من المركزي العراقي بتاريخ 27 شباط 2024، “، الى “اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش. ز. ل / 10 / 1 / إعمام/ 5728 في 2024/2/1 ومرفقه قرار مجلس الوزراء رقم (24058) لسنة 2024 وإلى قراري مجلس الوزراء 23044 و 23620 لسنة 2023 ، ودعماً لتنفيذ التوجه الحكومي حول استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، وانطلاقاً من كون هذا البنك هو الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال تحديد العمولات المفروضة على حركات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها (مدينة دائنة ، مسبقة الدفع المبالغ الرسوم والأجور المستوفاة عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص محلياً، تقرر التزامكم بالنقاط المذكورة ادناه”.
