ردَ مجلسُ وزراء اقليم كردستان على وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي داعيا اياها الى ابعاد تمويل الرواتب عن اي خلافات بين بغداد واربيل وضرورة صرف رواتب جميع متقاضي الرواتب في الإقليم من دون استثناء.
وذكر مجلس وزارء الاقليم في بيان ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية يجب الا تحرم متقاضي الرواتب في الاقليم من مستحقاتهم المالية، وان يعاملوا اسوة باقرانهم في باقي محافظات العراق، واضاف البيان ان المجلس ابدى استعداده بالاعتماد على مشروع “حسابي مصرفي” تحت اشراف البنك المركزي لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل.