أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تفاصيل خطة حكومية مرنة لاسترداد الأموال وتحصيل الديون المتعثرة والمتراكمة.
وقال صالح بحديث صحفي، أن، الحكومة منحت المصرف العراقي للتجارة اولوية بشكل خاص، بما يتعلق بالمرونات الكافية في إعادة تحصيل ديونه غير المتحصلة الممنوحة لمختلف الشخصيات الطبيعية والمعنوية والتي تراكمت عبر سنوات طويلة، ذلك على وفق برنامج تحصيل عادل وعالي المرونة في الوقت نفسه.
واضاف، أن هذه المرونة ستجعل موجودات المصرف العراقي للتجارة بمستوى عالي الجودة وبشكل مستمر، ويعزز في الوقت نفسه من استدامة العمل المصرفي الحكومي وتمويل التجارة الخارجية الرسمية اضافة لتقوية ضمانات التمويل المرتبطة بفرص التنمية الاستراتيجية في البلاد.