ذكرت مصادر في القطاع المصرفي ان البنك المركزي لا يقول “كل الحقيقة” وهي ان تبليغات الخزانة الأمريكية اشترطت الاندماج قبل رفع حظر المصارف العراقية المعاقبة
وقالت المصادر ان الرئيس الحالي للبنك المركزي كان قد تبنى عملية دمج شركات الصيرفة و تحويلها إلى مصرف ، مشيرة الى ان التعليمات الحالية لن تنفذ ايضا لاسباب بينها عدم الوضوح و عدم الرغبة من الأصل بالاندماج و تقاطع مصالح اصحاب مصارف .
واضافت المصادر ان بعض المسؤولين في البنك المركزي يحاولون ابعاد النظر عن تسهيل سيطرة بنوك اجنبية على السوق المصرفي العراقي و يحاولون التغطية على منح رخص جديدة لبنوك اجنبية ، فضلا عن محاولتهم السكوت عن الأرباح غير القانونية التي يوفرها البنك عن طريق مزاد العملة مؤكدة ان اجراءات رئيس الوزراء التي صدرت قبل يومين بتحديد نسبة السيطرة على البنوك تجري معاكستها من قبل مدراء محدودين في البنك المركزي لديهم مصالحهم الأخرى.