الزم المجلس الوزاري للاقتصاد المؤسسات الحكومية والاهلية والمحال التجارية، فضلا عن المنشأت السياحية وغيرها، اعتماد الدفع الالكتروني كشرط اساس لمنح وتجديد رخص العمل التجارية وممارسة المهنة
المجلس، وخلال استضافته مستشار رئيس الوزراء، ناقش تعديل شروط منح التراخيص للموسسات والشركات والافراد للعمل بالدفع الالكتروني، والذي تمخض عن الزام المطاعم والصيدليات وعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وغيرها، بتقديم ما يثبت تحصيل المدفوعات عبر اجهزة الدفع الالكتروني، كشرط محدد في عمليات منح وتجديد شهادات ممارسة المهن التجارية