دفع طوفان التظاهرات في المدن العراقية الحكومة الى اتخاذ اجراءات لمواجهة الفشل في ادارة ازمة الكهرباء وانهيارها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
ولجأت الحكومة العراقية الى المولدات الاهلية كخيار لسد العجز في ساعات تجهيز الكهرباء، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على تجهيز المولدات الاهلية بالكاز بمبلغ 250 دينارا للتر الواحد، فيما منحت الحكومات المحلية صلاحية تسعير الأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة، ابتداء من 1 تموز ولغاية 31 اب.
