اثار قرار البنك المركزي العراقي بايقاف التعامل باليوان الصيني في التعاملات الخارجية للعراق ، ردود فعل واسعة في قطاع المال والاعمال لما له من اثار وتداعيات على استقرار سعر صرف الدولار .
وقال نواب في البرلمان العراقي ان القرار الذي اتخذ بطلب من البنك الفيدرالي الامريكي سيؤدي الى تحجيم اقتصاد العراق وتقييد تعاملاته الخارجية وحصرها بالدولار الذي سجل ارتفاعا في الاسواق عقب تنفيذ القرار مباشرة . من جانب آخر قال خبراء ان القرار سيرفع اسعار البضائع والسلع الصينية التي تغرق السوق العراقية، وان المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من مثل تلك القرارات.
