جانبها قالت اللجنة المالية ان على البنك المركزي العراقي تشديد الرقابة على عمل البنوك الأهلية بما يضمن سلامة كافة إجراءاتها وعملها.
وذكرت اللجنة في بيان تلا اجتماعها بالعلاق ان زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي ، تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي مشيرة الى أن استقرار سعر الصرف يمثل قضية محورية للدولة.
كما أشارت اللجنة الى ان هناك ازدواجية في قضية فرض العقوبات الأمريكية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة ، الامر الذي يستدعي من إدارة المركزي العراقي التحرك بصورة فاعلة وتدارك تلك الأزمة.
