يعتزم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط بمنظمة “أوبك”، خفض كمية الغاز التي يحرقها دون جدوى اقتصادية إلى نحو 20% خلال العام المقبل، سعياً منه لتلبية الطلب المتصاعد و لخفض الواردات.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل قوله، إن “الدولة استخدمت نحو 67% من الغاز المستخرج من حقول النفط بنهاية 2024، وإن المشروعات الجديدة جنوبي البلاد، ومن بينها مشروع “توتال”، ستساعد في رفع ذلك المستوى، كما تعتزم الدولة التوقف عن حرق الغاز تماماً بنهاية 2029 أو مطلع العام التالي”.
وتشكل الدولة الواقعة في الشرق الأوسط مع روسيا وإيران والولايات المتحدة الدول ذات أكبر معدلات في حرق الغاز، وهي عملية تهدر الوقود بدلاً من استخراجه واستخدامه في قطاعات مثل توليد الكهرباء.
واضطر العراق إلى اللجوء لاستيراد الغاز من دولة إيران المجاورة، وهي عملية تتطلب الحصول من واشنطن على استثناءات دورية من العقوبات، وتنتهي صلاحية الاستثناء الحالي في حزيران/يونيو المقبل، بحسب إسماعيل.
ووقعت وزارة النفط العراقية، وشركتا “سيمنز إنرجي” و”شلمبرجير”، مذكرة تفاهم، للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية.
وشكل حرق الغاز مصدر قلق في جميع أنحاء العالم لسنوات، إذ إن عدم وجود البنية التحتية اللازمة لنقل الوقود دفع الشركات إلى حرق الفائض. ورغم الخطر البيئي الناتج عن هذا الإجراء، إلا أنه أقل جسامة من العملية البديلة التي يطلق عليها “التنفيس”، حيث يتم إطلاق انبعاثات الميثان في الهواء مباشرةً.
كما أشار إسماعيل إلى أن “العراق خفض حرق الغاز من 47% في 2021 إلى نحو 33% هذا العام”.
