أصدر البنك المركزي العراقي تعميما جديدا يتضمن تعديلات على السقوف المالية للمعاملات المتعلقة ببيع العقارات، في إطار جهوده لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي، تم توجيه المصارف المجازة كافة بتطبيق سقف مالي جديد على معاملات “بدل بيع العقار”، حيث تم تخفيض الحد الأعلى للمبالغ المسموح بها إلى 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار عراقي.
وأوضح البنك أن هذه التعديلات تأتي انسجاما مع ضوابط العناية الواجبة والخاصة بدوائر التسجيل العقاري، والهادفة إلى ضمان الشفافية والحد من العمليات المالية المشبوهة التي قد تستغل القطاع العقاري كوسيلة لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
