اقترحَ رئيسُ ائتلافِ دولةِ القانون، نوري المالكي، إعادةَ التصويتِ على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات التي مُررت سابقًا ضمن سلةٍ واحدةٍ، لإنهاءِ مشكلةِِ وصفَ بقاءَها “لا مبررَ له”.
ورأيُ المالكي في كلمةٍ متلفزةٍ، أكّدَ فيها اَن الإشكالَ على هذه القوانينِ هو بآليةِ التصويت، وهو سياقٌ لم يكن معمولًا به في مجلسِ النواب، ويُفترضُ أن يُشرَّعَ كلُ قانونٍ بمفردِهِ، وشدَّدَ على ضرورةِ دعمِ حاكميةِ القضاءِ باعتبارِهِ الضمانةَ الأخيرة َلضبطِ مسارِ الأحداث، واحترامِ ما ينتجُ عن مجلسِ القضاءِ والمحكمةِ الاتحاديةِ والالتزام به.
