أكدَ المركزُ الوطنيُ للتعاونِ القضائي الدّولي، أنَ قانونَ العفوِ العام لا يشملُ مرتكبي جرائمِ اختطافِ وسبيِ الأيزيديات والمُكوناتِ الأخرى .
هذا ما أكدهُ رئيسُ المركزِ الوطني للتعاونِ القضائيِ الدولي القاضي علي حسين جفات لمدير عام المديريةِ العامةِ لشؤون الناجياتِ في وزارةِ العملِ سراب الياس التي أعربتْ عن امْتنانِها بتقديمِ المساعدة والتعاونِ وتذليلِ الصعوباتِ منْ أجلِ توثيقِ الجرائمِ المروّعة بحقِ الأيزيديات.
