https://www.youtube.com/watch?v=RZsjqUOgyAU
الكاتب: Linda
وجهت هيئة النزاهة الاتحادية دائرة التحقيقات كتابا رسميا إلى وزارة النفط – شركة تسويق النفط سومو يتعلق بخلاف قانوني مع شركة بينتا كونتيننت بشأن غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي. وأوضحت الهيئة في كتابها المؤرخ بتاريخ السادس من كانون الاول من عام 2023، أن الخلاف يتمحور حول استرداد مبلغ الغرامة المالية، الناتج عن عدم التزام الشركة المتعاقدة بالتعامل مع المنافذ الجمركية المخولة قانونيًا. وطالبت الهيئة شركة “سومو” بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت موقفها القانوني في هذه القضية، إلى جانب توضيح الإجراءات المتخذة لضمان حقوق الدولة في هذا الملف. ورغم مرور عامين كاملين على فتح هذا الملف لدى هيئة…
الضيوف: احمد موسى – المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد عبد القادر النعيمي – مدير عام الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية https://www.youtube.com/watch?v=jf6GylVG4LU
https://www.youtube.com/watch?v=nvXyKHL57pI
https://www.youtube.com/watch?v=OZVhZPDgM38
https://www.youtube.com/watch?v=kyokHmP_y7g
https://www.youtube.com/watch?v=hJVWLMTeFR8
كشفت وثيقة سرية حصل عليها تلفزيون “عراق 24” على خلفية فضيحة “تسديد ديون بالنفط الأسود”، موجهة إلى مكتب وزير النفط من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه بناء على اجتماع جمع السوداني مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ 6-11-2024، تقرر إيقاف تسديد مستحقات الشركات بالنفط الأسود. وكان تلفزيون “عراق 24” كشف عن القضية الكبرى التي تعتبر “واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال وتهريب الدولار” باستخدام النفط الأسود، في وقت التزمت فيه الوزارة الصمت وسط اتهامات تتعلق بقيادات القطاع النفطي وخضوع قراراتهم لصالح شركتين مدانتين بتهم التزوير والنفوذ على القطاع النفطي.
أصدر البنك المركزي العراقي تعميما جديدا يتضمن تعديلات على السقوف المالية للمعاملات المتعلقة ببيع العقارات، في إطار جهوده لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي، تم توجيه المصارف المجازة كافة بتطبيق سقف مالي جديد على معاملات “بدل بيع العقار”، حيث تم تخفيض الحد الأعلى للمبالغ المسموح بها إلى 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار عراقي. وأوضح البنك أن هذه التعديلات تأتي انسجاما مع ضوابط العناية الواجبة والخاصة بدوائر التسجيل العقاري، والهادفة إلى ضمان الشفافية والحد من العمليات المالية المشبوهة التي قد تستغل القطاع العقاري كوسيلة لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_tz-wjvVvE