https://www.youtube.com/watch?v=7SHI_TvKmE8
الكاتب: Linda
اقترحَ رئيسُ ائتلافِ دولةِ القانون، نوري المالكي، إعادةَ التصويتِ على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات التي مُررت سابقًا ضمن سلةٍ واحدةٍ، لإنهاءِ مشكلةِِ وصفَ بقاءَها “لا مبررَ له”. ورأيُ المالكي في كلمةٍ متلفزةٍ، أكّدَ فيها اَن الإشكالَ على هذه القوانينِ هو بآليةِ التصويت، وهو سياقٌ لم يكن معمولًا به في مجلسِ النواب، ويُفترضُ أن يُشرَّعَ كلُ قانونٍ بمفردِهِ، وشدَّدَ على ضرورةِ دعمِ حاكميةِ القضاءِ باعتبارِهِ الضمانةَ الأخيرة َلضبطِ مسارِ الأحداث، واحترامِ ما ينتجُ عن مجلسِ القضاءِ والمحكمةِ الاتحاديةِ والالتزام به.
تنظرُ المحكمةُ الاتّحاديّةُ فِيْ طعونِ القوانينِ الثّلاثة الْمُتعلقةِ بالعفوِ العامِّ، الأحوال الشّخصية، وإعادة العقاراتِ في جلسةٍ علنيّةٍ دعتْ إِليهَا وسائلُ الإِعلامِ. وكانتِ الْمَحكمةُ قَدْ أَصدرتْ فِيْ وَقتٍ سابقٍ أمرًا ولائيًّا بإِيقافِ تنفيذِ هذهِ القوانينِ، وَهُوَ مَاْ لَاْقَى رفضًا واسعًا في العديدِ مِنَ المُحافظاتِ. وكان نائبُ رئيسِ محكمةِ التمييزِ الاتحادية، حسن فؤاد، قد اكد في مقالٍ نشرَه مجلسُ القضاءِ الأعلى، أن القضاءَ الولائيَ لا يندرجُ ضمن اختصاصاتِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا، بل يبقى من اختصاصِ القضاءِ العادي، وفقًا لقانونِ المرافعاتِ المدنية. وأوضحَ فؤاد أن المادةَ الرابعةَ والتسعين من دستورِ العراقِ تنصُ على أن قراراتِ المحكمة ِالاتحاديةِ العليا باتةٌ وملزِمةٌ للسلطاتِ كافة، مشيرًا إلى أن القضاءَ الولائي يتسمُ…
https://www.youtube.com/watch?v=jW2bo86-LKQ
الضيف: صالح المطلك – رئيس جبهة الحوار الوطني https://www.youtube.com/watch?v=3_VkqF3jR4U
https://www.youtube.com/watch?v=eeEZAhpOEGs
https://www.youtube.com/watch?v=8ZrBo_BW32w
https://www.youtube.com/watch?v=l4JoOmIV1vc
أخذَ ملفُ رواتبِ موظفي الإقليم، منحىً تصاعديّاً جديداً، تمثلَ بدعوى قضائية أقامتها رئاسةُ الجمهورية ضدّ رئيسِ الوزراء ووزير المالية، ورئيس مجلس النواب. المديرُ العامُ لدائرةِ العلاقاتِ والمنظماتِ الدولية، هاوري توفيق، أوضح أنّ ” الدعوى جاءتْ بناءً على توصيةِ من الوكيلِ القانوني للدفاعِ عن رواتبِ متقاضي الرواتبِ في إقليم كردستان، وتمَّ تسجيلُها في العشرين من كانون الثاني الماضي، لكنّ الإعلان عنها الآن جاء بسبب الاضرابات في السليمانية. وتتضمنُ الدعوى عدةَ نقاطٍ رئيسية، في مقدمتها مطالبةُ المحكمةِ الاتحاديةِ بإصدارِ أمرٍ ولائيّ عاجلٍ لصرفِ رواتبِ متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورةٍ مستمرةٍ دونَ توقف، وعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”.
دخلَ مجلسُ محافظةِ بغداد، في حالةِ سباتٍ ضربتْ دورَهُ الرقابي والتشريعي، فبعدَ يومين منْ جلسةٍ تمَّ فيها انتخابُ عمار الحمداني رئيساً جديداً للمجلس، بدلاً من المُقال عمار القيسي، تمكّنَ الأخيرُ من استحصالِ أمرٍ ولائيٍّ من محكمةِ القضاءِ الإداري بإيقافِ مُخرجاتِ جلسةِ انتخابِ الحمداني، لحينِ البت بقانونيةِ الجلسة. في الاثناء، قامَ محافظُ بغداد، عبد المطلب العلوي، والذي أحاله القيسي الى التقاعدِ قبلَ يومٍ مِنْ جلسةِ إقالته، بتعميمِ كتابٍ الى الدوائرِ الخدميةِ التابعةِ للمحافظةِ أرفَقَ فيهِ قرارَ إقالة القيسي منْ رئاسةِ مجلسِ المحافظة، فيما أصدر رئيسُ مجلسِ المحافظةِ المُنتخب، عمار الحمداني، كتاباً يؤشّرُ فيهِ مباشرته مهامه الجديدة.