https://www.youtube.com/watch?v=KQnxhOkVZT8
الكاتب: Linda
الضيوف : احمد موسى – المتحدث باسم وزارة الكهرباء علي جبار – خبير ادارة ازمات https://www.youtube.com/watch?v=RS6vJ0Y6BF8
الضيوف : هشام العلوي – وكيل وزير الخارجية عبد الرحمن الجزائري – عضو ائتلاف دولة القانون https://www.youtube.com/watch?v=WlbeLmCKWDE
https://www.youtube.com/watch?v=EXgF7F5657M
https://www.youtube.com/watch?v=KQnxhOkVZT8
https://www.youtube.com/watch?v=uHaZpHH25GY
تتوالى حملات الرفض والاسنكار ضد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بايقاف تنفيذ قانون العفو العام. ففي الانبار نظم شيوخ ووجهاء فيحديثة والصقلاوية والفلوجة والكرمة والحبانية وشامية الجزيرة وقفات احتجاجية ضد الامر الولائي يايقاف تنفيذ قانون العفو العام. في حديثة دعا وجهاء وشيوخ عشائر المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها القاضي بايقاف تنفيذ قانون العفو العام للافراج عن ذويهم القابعين في السجون.
كانت اول ردود الفعل الصادرة ضد قرار المحكمة الاتحادية القاضي باصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ تعديل قانون العفو العام من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الذي شن هجوماً حاداً ودعا لـ”تظاهرات عارمة” ضد رئيسها جاسم العميري. وقال الحلبوسي في تغريدة غاضبة، إن قانون العفو الذي تم إقراره لإنصاف الأبرياء المظلومين حصرا، رافضا بشكل قاطع تسييس المحكمة الاتحادية التي وصفها بغير الدستورية لتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين. كما تعهد الحلبوسي بإيقاف قرار تعطيل قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية
المحكمةُ الاتحاديةُ، ردت على بيان مجلس القضاء، واكدت بأن قراراتِها وبموجبِ احكامِ المادة الرابعة والتسعين من الدستور باتت ملزمةٌ للسلطاتِ كافة، وأن هذا النص يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية. وبحسب بيان الاتحادية، فأن هذه المادة حصنت جميع قراراتِها من الطعن بها، والزاميةِ التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقةُ الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستندُ من تلك الوثيقة التي تٌلزم الجميع عدم خرقها.
دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، القوى السياسية إلى عقد اجتماع طارئ ضمن إطار ائتلاف إدارة الدولة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه البلاد، والعمل على تجاوز الخلافات السياسية. وأكد المشهداني في بيان أن المسؤولية الوطنية والتطورات الأخيرة في المشهد السياسي تفرض على جميع القوى الفاعلة، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة، ضرورةَ الاجتماع العاجل، من أجل توحيد الرؤية الوطنية ووضع آليات واضحة لإنهاء الخلافات، بما يحقق الاستقرار السياسي ويدفع باتجاه معالجة القضايا العالقة.