عراق 24: بغداد
يعيش العراق “عجزًا تصديريًا” يجعل محاولات العراق لرفع انتاجه النفطي “لاطائل منه” حيث أن الطاقة التصديرية محدودة وتصل لنسبة اقل بـ60% من الطاقة الانتاجية التي “تحاول” وزارة النفط بلوغها، التي ستؤدي الى تراكم النفط في الخزانات العراقية وسط عدم القدرة على تصديرها.
ونقلت رويترز عن مصدر نفطي عراقي قوله إن مسعى العراق لتعزيز طاقة تصدير النفط في موانئه الخليجية تعرض لانتكاسة بسبب التأخير في تحديث محطات الضخ.
وبينما يهدف العراق الى زيادة طاقة التصدير في البصرة إلى 3.45 ملايين برميل يوميًا من 3.3 ملايين برميل يوميًا، الا ان المصدر يشكك بإمكانية وفاء شركة نفط البصرة بهذا الوعد بسبب التأخير في مشروع محطات الضخ” ، مشيرا إلى أنه بدون أعمال الترقية يمكن أن تظل صادرات العراق عند حوالي 3.3 ملايين برميل يوميا، ويعني هذا التأخير أنه قد يفوت العراق فرصة تصدير 150 ألف برميل إضافية من صادرات النفط في الربع الثالث.
وتأتي عدم القدرة العراقية على رفع التصدير في الوقت الذي يشهد سوق الطاقة العالمي طلبا متزايدًا على النفط ونقص المعروض النفطي ولاسيما في الاسواق الغربية عقب حظر النفط الروسي.
بالمقابل تستمر وزارة النفط بالحديث عن خطط متفائلة لزيادة انتاج النفط إلى الضعف، فبينما لاينتج العراق في الوقت الحالي اكثر من 4 ملايين برميل يوميًا، تتحدث وزارة النفط عن رفع الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميا وفي غضون 5 سنوات فقط.
وبعيدا عن ضعف القدرة الاستخراجية وزيادة الانتاج، يشهد العراق ضعف القدرة التصديرية وهو مايطرح تساؤلات عن جدوى رفع الانتاج النفطي وسط عدم التمكن من تصريف هذا الانتاج.
في تصريح سابق، اشار وزير النفط احسان عبد الجبار الى ان “الوزارة لديها امكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية”.
ومن المعروف ان نحو 97% من صادرات العراق النفطية تخرج عبر الموانئ والمنافذ الجنوبية، ومن هنا يتضح عجز العراق عن رفع القدرة التصديرية لاكثر من ذلك الرقم، الا باستحداث موانئ جديدة او منافذ تصدير جديدة، وهذا يعني ان رفع الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميًا خلال 5 سنوات، دون ايجاد منافذ تصدير جديدة، يعني ان العراق سيراكم نحو 5 ملايين برميل يوميًا في خزاناته دون القدرة على ايجاد طرق لتصريف هذه الزيادة.
وبعبارة اخرى، فأن القدرة التصديرية تبلغ 40% فقط من السقف المتوقع للانتاج البالغ 8 ملايين برميل، أي ان 60% من الانتاج سيبقى متكدسًا دون تصدير.