عراق 24: بغداد
يعكس مقال نشره مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في عام 2020، رؤيته الاقتصادية للبلاد، حيث اعتبر أن أزمة كورونا فرصة مواتية لاصلاح الاقتصاد واظهار واقع جديد منها، فيما كان على رأس هذه الرؤية، هو استثمار النفط في الصناعات التحويلية والبتروكيمياويات، والتي بدورها تخلق عائدًا ماديًا وقيمة أكبر من تصدير النفط الخام.
السوداني وفي مقال نشره منتدى صنع السياسات العامة- لندن في 2020، اعتبر في حينها انه “بالإمكان تحويل أزمة كورونا وما ينتج عنها الى واقع جديد في العراق وتحديداً منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي”.
واشار الى ان “العراق البلد ذو الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على ايرادات النفط مصدراً وحيداً في تغطية موازنته المالية السنوية بنسبة (96٪) مع توقعات عالمية بانكماشٍ اقتصادي وتراجع نمو الطلب على النفط بسبب إختلال توازن العرض والطلب سينعكس على أسعار النفط حتما نحو المزيد من الانخفاض مستقبلًا”، مبينًا أنه “في الوقت نفسه فإن العراق وفي ظل ضعف القطاعات الاقتصادية فيه كالصناعة والزراعة يعتمد على الإستيراد لتأمين احتياجاته من السلع والمنتجات بما مقداره اكثر من (50) مليار دولار سنويا وهو مايساوي (55-60%) من قيمة ايراداته النفطية”.
واعتبر أن “العراق فرصة حقيقية لإجراء اصلاح هيكلي في إقتصاد الدولة إذ بإمكانه الإعتماد على موارده الغنية البشرية والطبيعية وبإمكانه إستثمار ثرواته على وفق أسس صحيحة تخلق تنمية اقتصادية هائلة عبر تفعيل قطاعاته المختلفة (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والاتصالات؛ والسياحة)”.
وأشر السوداني نحو “حصار التسعينيات”، الذي اشار الى انه “أزمة برزت فيها مقدرة الدولة في إستنهاض طاقاتها الكامنة وإستثمار مواردها الذاتية والاعتماد على مؤسساتها الرسمية والشركات العامة الحكومية والقطاع المختلط والقطاع الخاص في إعمار البلد بعد حرب الخليج الثانية وتغطية إحتياجات البلد والسوق المحلية طيلة عشر سنوات”.
وأوضح السوداني أن “تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية وضمانات وقروض ميسرة ودعم حقيقي للقطاع الخاص وإحتضان رؤوس الاموال العراقية الوطنية الجادة وحمايتها من الابتزاز والفساد كلّ هذا كفيل بتحقيق التنمية المطلوبة نظرا لما تمتلكه من خبرات وقدرات مادية وفنية وتجارب ناجحة في داخل العراق وخارجه”.
وشدد على ضرورة ان “تكون لدينا إستراتيجية ورؤية في إستثمار الثروة النفطية عبر استثمار النفط باكمله في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات ماحقق قيمة مضافة أكثر من بيعه كنفط خام”، مشيرا الى “أننا البلد الوحيد المتلكئ في المنطقة في موضوع الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية ولانمتلك تلك المصافي والمصانع التي من الممكن ان تغطي احتياجاتنا المتنامية من المشتقات النفطية بأنواعها والأسمدة والمواد الكيمياوية التي تدخل في مختلف الصناعات والمنتجات والسلع الضرورية لسد حاجة السوق المحلية الامر الذي يؤدي إلى تشغيل آلاف المصانع الصغيرة”، معتبرًا أن العراق بحاجة الى “قرار سياسي جريء مبني على رؤيا واضحة والى خطط مدروسة واستراتيجيات وهي موجودة ومعدة سابقا الا ان التلكؤ في التنفيذ وعدم المتابعة عطّل تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات التي اعدت بعناية فائقة ولعل من اهمها الإستراتيجية الوطنية الصناعية (2030) وإستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص (2015) و إستراتيجية الطاقة وخطة التنمية الوطنية (2018-2022)”.