عراق 24: خاص

جاءت صادرات العراق النفطية الى الهند الذي يعتبر السوق الاكثر استهلاكا للنفط العراقي منخفضة بنسبة 9.3% في تموز، اي بمايقارب 90 الف برميل يوميًا اي اكثر من مليوني برميل خلال تموز، مما تسبب بخسائر تقارب الربع مليار دولار وفق سعر البرميل الذي يفوق الـ100 دولار.

وبحسب بيانات هندية، فأن مشترياتها من النفط العراقي انخفضت بنسبة 9.3% في تموز مقارنة بحزيران، اي انخفضت إلى أقل من مليون برميل في اليوم للمرة الأولى في 10 أشهر إلا أنها ظلت بالمرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط الى الهند.

في حين ارتفعت واردات الهند النفطية من السعودية بنسبة 25.6 بالمائة إلى 824.700 برميل يوميا في تموز وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن خفض المنتج سعر البيع الرسمي في حزيران وتموز مقارنة بشهر آيار، الا انها ظلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بين موردي الهند بعد كل من العراق وروسيا.

وللاطلاع عن كثب على واقع الانتاج والتصدير النفطي في تموز والتعرف على سبب تراجع الاستيراد الهندي من النفط العراقي، فأن العراق انتج بحسب بيانات اوبك 4,496، فيما يقدر الاستهلاك المحلي للعراق في المصافي من التكرير قرابة 826 الف برميل يوميًا، وفق ذلك فان المتبقي هو 3.670 مليون برميل يوميًا، الا ان العراق لم يصدر في تموز سوى 3.303 مليون برميل يوميًا، اي ان اكثر من 360 الف برميل يوميًا تبقت لدى العراق ولم ينجح بتصديرها.

على مايبدو من هذه الارقام ان الهند هي من قررت تخفيض وارداتها من العراق بالرغم من امتلاك العراق اكثر من 300 الف برميل جاهزة للتصدير، الا انه عند معرفة أن هذه الـ360 الف برميل يوميًا هي انتاج اقليم كردستان، يتضح أن العراق بالحقيقة لم ينتج سوى 4.1 مليون برميل يوميًا، استهلك اكثر من 800 الف برميل يوميًا في الاستهلاك الداخلي والمصافي، ولم يتبقى امامه سوى 3.3 مليون برميل يوميًا، وهو ماصدره بالكامل ولم يتبقى له الكثير ليصدره للهند حيث وزع صادراته بحسب الطلبات.

ومن هنا يتضح ان سبب تراجع صادرات النفط العراقي الى الهند، هو بسبب تراجع انتاج العراق اساسًا، حيث ان حصة العراق الانتاجية في تموز تبلغ 4.580، الا انه لم ينتج سوى 4.496، اي اقل بـ84 الف برميل يوميًا عن حصته الانتاجية المحددة وفق اوبك وهي بالضبط الكمية التي تراجع الاستيراد الهندي وفقها والبالغة نحو 90 الف برميل يوميًا، فيتضح ان تراجع الاستيراد الهندي من النفط العراقي لم يكن لاسباب منافسة سوقية، بل لتراجع انتاج العراق وعدم امتلاكه كميات اضافية قابلة للتصدير.