عراق 24: خاص

ربما يأتي القرار الاخير لتخفيض انتاج النفط من قبل اوبك+، بمثابة انقاذ للموقف العراقي الذي مازال عاجزًا عن اللحاق بعجلة أوبك في الزيادة النفطية، حيث مازال الانتاج العراقي اقل من حصته المحددة بـ8%، وسط ضعف القدرة الانتاجية على انتاج اكثر من 4.5 مليون برميل يوميًا، فضلًا عن عدم جدوى انتاج هذه الكميات وسط ضعف القدرة التصديرية على تصدير اكثر من 3.3 مليون برميل يوميًا.

وقررت منظمة أوبك+، التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في أيلول بعد أن أبدت السعودية وأعضاء آخرون قلقهم من تراجع الأسعار منذ يونيو حزيران رغم شح الإمدادات.

وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق حتى بعد أن قالت السعودية إنها تريد دعم الأسعار، إن الخفض رمزي في الغالب بالنظر إلى أن أوبك+ لم تتمكن من تحقيق أهدافها الإنتاجية.

وبشأن حصة العراق في “تخفيض الانتاج المتفق عليه”، تجدر الاشارة الى انه عندما كانت الزيادات الشهرية لأوبك+ تبلغ 400 الف برميل يوميًا، كانت حصة العراق من الزيادة تبلغ 44 الف برميل يوميًا، مايعني ان حصة العراق تبلغ 11% من قرارات زيادة وتخفيض انتاج اوبك+.

وبذلك، فأن تخفيض 100 الف برميل يوميًا، يعني ان حصة تخفيض العراق ستبلغ 11 الف برميل يوميًا، لينخفض انتاج العراق في ايلول من 4.663 مليون برميل الى 4.651 مليون برميل يوميًا وهي نفس حصة انتاجه في اب، اي ان حصة التخفيض ستبلغ اكثر من 330 الف برميل في الشهر.

بشكل او باخر، فأن العراق لن ينتج اكثر من 4.5 مليون برميل يوميًا، 3.3 منها تذهب للتصدير، ومليون برميل يوميًا تمثل انتاج كردستان فضلا عن الاستهلاك المحلي، فيما يتبقى هناك 200 الف برميل يوميًا فائضة، من الافضل للعراق ان لاينتجها ويملأ بها الخزانات، لذا فأن الانتاج الجيد بالنسبة للعراق لايجب ان يتجاوز الـ4.3 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف قدرته التصديرية والتخزينية والتكريرية.