عراق 24: خاص

جاء على لسان وزير النفط احسان عبد الجبار، معلومة “غير مفهومة” ولايمكن وصفها بالمنطقية، عندما أكد في تصريح تداولته وسائل الاعلام بشكل واسع جاء فيه: أن العراق ملتزم بتصدير حصته المحددة بموجب اتفاق أوبك “كاملة”.

هذا التصريح يعده مختصون بأنه “تظليل” للرأي العام، حيث أن منظمة اوبك لاتتدخل اساسًا بوضع حصص العراق التصديرية، بل تتدخل بكمية الانتاج فقط، ويبقى للعراق حرية تصدير الكميات كاملة او نصفها او ربعها.

تصريح عبد الجبار جاء ربما للتغطية على عجز العراق برفع قدرته التصديرية، ووجود فائض نفطي منتج لايمكن استغلاله لعدم القدرة على تصديره.

يقول عبد الجبار إن بلاده تهدف الى زيادة قدراته الانتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة، عبر تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة.

ينتج العراق 4.5 مليون برميل نفط يوميًا، من بينها اكثر من 400 الف برميل يوميًا انتاج نفط كردستان، مايعني ان انتاج وزارة النفط يبلغ 4.1 مليون برميل يوميًا فقط، يستهلك منها 600 الف برميل يوميًا محليًا، ويتبقى 3.5 مليون برميل يوميًا من المفترض انها جاهزة للتصدير.

الا ان القدرة التصديرية القصوى للعراق تبلغ فقط 3.3 مليون برميل يوميًا، مايعني ان 200 الف برميل يوميًا يخزنها العراق في الخزانات لعدم قدرته على تصديرها، اي ان العراق لايصدر كمياته الجاهزة للتصدير بالكامل، بل يصدر 94% فقط من الكميات القابلة للتصدير.

وكانت رويترز قد تطرقت لهذه الاشكالية التي وصفتها بـ”الانتكاسة”، بينما يسعى العراقإلى زيادة الطاقة التصديرية التشغيلية في البصرة إلى 3.45 مليون برميل يوميًا من 3.3 مليون برميل يوميًا.

وقالت رويترز انه يهدد فشل خطة التطوير إجهاد قدرة العراق على زيادة الإنتاج ويعني تفويت فرصة زيادة بمقدار 150 ألف برميل يومًا

وبينما كانت تتوقع شركة سومو، زيادة الطاقة التصديرية الجنوبية إلى 3.35 مليون برميل يوميًا في آب  والوصول إلى 3.45 مليون برميل يوميًا بحلول أيلول، الا ان اي شيء لم يتحقق من ذلك، ونقلت رويترز حينها عن مصدر قوله، ان هنا  تأخير في مشروع (محطات الضخ)” مشيرًا إلى أنّه بدون أعمال التحديث يمكن أن تظل صادرات العراق حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا.