عراق 24: بغداد

يقترب العراق من وضع خطر على صعيد الامكانات المالية مع بدء اسعار النفط بالانخفاض ليصل الى السعر الذي يمثل الحد الادنى من السعر الذي تحتاجه الدولة لتلبية التزاماتها المالية.

وانخفض خام برنت ليصل الى الـ86 دولارًا للبرميل مع تزايد مؤشرات اقتراب الركود العالمي عقب رفع اسعار الفائدة في البنوك الاميركية والاوروبية.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال في ايضاح إن “انخفاض سعر النفط الى 86 دولارا للبرميل يعني ان العراق اصبح قريبا من منطقة الخطر”.

وأوضح أن العراق يحتاج الى سعر 80 دولارا للبرميل وصادرات تصل 3.3 ملايين برميل يوميا لكي يحصل على إيرادات نفطية تصل الى 140 ترليون دينار تكفي مع الإيرادات غير النفطية لتغطية متطلبات النفقات العامة التي ارتفعت بمقدار 25 تريليون دينار هذا العام نتيجة لتشريع قانون الأمن الغذائي”.

واقر البرلمان العراقي موازنة 2021 بالتزامات تبلغ 129 تريليون دينار، فضلا عن التزامات جديدة بقانون الامن الغذائي وصلت لـ25 تريليون دينار عراقي.

وعمومًا فأن بلوغ التزامات الدولة قرابة 140 تريليون دينار سنويًا، اي اكثر من 92 مليار دولار سنويًا، ووفق معدل التصدير الحالي 3.3 مليون برميل يوميًا، فأن انخفاض اسعار النفط تحت 80 دولارا للبرميل سيتعين على العراق الانفاق من الفائض المالي المتحقق والذي يبلغ حتى الان قرابة 26 تريليون دينار فقط، ومع انخفاض اسعار النفط الى 80 دولارا للبرميل، فسيتوقف الفائض عند هذا الرقم ولن تضاف اموال جديدة الى الفائض المالي.

بمعنى اخر، فأن انخفاض اسعار النفط الى 61 دولار تقريبًا، سيؤدي لايرادات تبلغ قرابة 74 مليار دولار سنويًا، اي اقل بـ17.8 ملياردولار من الموازنة المطلوبة، وهو مبلغ يعادل بالضبط الفائض المتحقق، اي انه بوصول سعر برميل النفط الى 61 دولارا للبرميل سيتم قضم الفائض المالي المتحقق بالكامل لتحقيق الانفاق المطلوب، ومابعدها سيعاود العراق الى الاقتراض، او يقوم بتقليص نفقاته.