عراق 24: خاص

كشف تقرير عن اجتماع هيئة الرأي لوزارة النفط، عن اكتفاء وزير النفط المحال للنزاهة باصدار تقرير اعلامي عن عدم التزام شركة شل بايقاف حرق الغاز في شركة نفط البصرة.

واظهرت وثيقة عن محضر اجتماع هيئة الرأي حصلت عليه “عراق 24” عدم اتخاذ الوزير لاي اجراءات قانونية او رقابية ضد شركة شل المخالفة لاصول تعاقدها، والاكتفاء بانشاء تقرير اعلامي.

وقال مصدر لـعراق 24، ان الوزير المحال للنزاهة عزز الشبهات حوله وحول بعض قيادات الوزارة بوجود شبهات فساد مع شركة شل، بهذا الاجراء، موضحا بان الشركة التي تعمل في حقل مجنون النفطي وشركة غاز البصرة، تعمد الوزير ذكر ان شركة شل تطلب العراق 210 مليون دولار، لكنه اهمل ذكر ان العراق يطلب شركة شل 6.2 مليار دولار عن تعويضات حقل مجنون، وضاعت هذه التعويضات بسبب سياسة الوزير.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لديوان الرقابة المالية عن شبهات فساد ومخالفات شركة شل، التي مايزال وزير النفط متمسكًا بها.

ومن بين المخالفات هو اختلاف التسعيرة بين شركة شل  ووزارة النفط  والذي يكبد خزينة ألدولة مبلغ تريليون دينار سنويا تدفعها وزارة المالية.

وبحسب تقرير ديوان الرقابة فأن قيمة العمولات المصرفية التي تكبدتها وزارة النفط خلال سنة واحدة بلغت اكثر من 4.6 مليار دينار نتيجة رفض شركة شل تحويل مبالغ المدفوعات لمصرف داخل العراق.

واوضح التقرير ان  وزارة النفط و شركة غاز الجنوب التي هي شريك لشركة شل لا تعلم عن مقدار الرواتب و الامتيازات التي يتقاضاها موظفو شركة شل، مبينا ان “العقود التي تعلنها شركة غاز البصرة تحال الى شركات معينة بشكل مباشر”.

واوضح ان “عدم وجود منظومة عدادات على منافذ التجهيز سبب ضررًا بالمال العام و خسائر مالية كبيرة”، مشيرا الى ان “شركة غاز البصرة المستحدثة لم تدخل اي معدات جديدة للانتاج و اكتفت بمعدات شركة غاز الجنوب الحكومية التي تم نقل ملكيتها الى غاز البصرة بصفقة يشوبها الفساد بلغت قيمتها تريليون و نصف تريليون دينار”.

 

واشار التقرير الى ان “حرق كميات كبيرة من الغاز الجاف تقدر بحدود 2-6 مليار دينار شهريا، ويتم هدر الغاز الجاف من قبل شركة شل، وفي نفس الوقت يتم استيراده من دول الجوار”.

وكشفت مصادر مطلعة  أن شركة شل قامت في وقت سابق بتوجيه دعوات سفر بالاسم لعدد من المدراء في الوزارة، فيما بينت ان وزير النفط المنتهية ولايته احسان عبدالجبار يسعى لتمرير صفقة مشروع النبراس للبتروكيمياويات مع شركة شل و وزارة الصناعة و المعادن”.

 

واوضح تقرير ديوان الرقابة المالية انه “يتم حرق كل الغاز المصاحب الذي ينتج من حقول الجهد الوطني وعدد من حقول جولات التراخيص نظرا لمناقلة جميع موجودات و معامل شركة غاز الجنوب الى شركة شل (شركة غاز البصرة)

وتشير التقارير الى ان “45‎%‎  من الغاز المنتج يتم حرقها تحت مسمى غاز غير قابل للاستثمار بداعي عدم وجود انابيب نقل الغاز و عدم وجود معامل معالجة”، مبينة ان “عطلات في معدات الانتاج و توقفها المتكرر ادى الى خسائر مالية كبيرة، وقلة الاهتمام بالجانب البيئي و زيادة حجم ملوثات الهواء و التربة و المياه من قبل شركة شل وعدم وجود عدادات في مرافى تحميل الغاز لاغراض التصدير”.

واضافت ان “62  مليار دينار مصاريف خدمات امنية و حماية قامت بصرفها شركة شل خلال سنة واحدة فقط  ضمن حسابات شركة غاز البصرة، فضلا عن ارتفاع مبالغ ايجار عجلات لنقل الموظفين بحدود 1-1.5 مليون شهريا للسيارة الواحدة و دون تاييد بالاستلام من قبل السائقين”، فيما يتضمن عقد انشاء شركة غاز البصرة فقرات مخالفة للقوانين و فقرات تضر بالمواطن العراقي و الغاء لدور شركة غاز الجنوب الحكومية”.