عراق 24: بغداد

حصلت عراق 24، على وثيقة من محضر اجتماع في وزارة النفط، يفيد بإحالة مشروع عقد استشاري لإحدى الشركات وبشكل مباشر دون فتح باب العطائات او التنافس وتلقي العروض من قبل عدد اكثر من الشركات المتنافسة، حيث تبلغ قيمة العقد 15 مليون دولار لمدة 3 سنوات، فيما تشير المعلومات الى ان العقد جاء بدفع وتوصية من وزير النفط السابق احسان عبد الجبار قبل خروجه من الوزارة.

واظهرت وثيقة من اجتماع لهيئة الرأي واطلعت عليها (عراق 24)، توجيهات بدعم من هيئة الرأي بالذهاب نحو التعاقد مع KBR الاميركية كشركة استشارية لمدة عامين قابل للتجديد لعام واحد، وبقيمة 5 مليون دولار، فيما برر مسؤولو النفط اسباب التعاقد المباشر مع هذه الشركة الوحيدة بـ”الاسراع بالتعاقد و عدم الدخول بنقاشات مع الشركات الاستشارية للحصول على افضل العروض”، وهو ما يفترض ان يتم حسب القانون و تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وقالت مصادر عراق 24 إن التوجيه جاء من قبل وزير النفط احسان عبدالجبار وقبل خروجه من الوزارة ، وبالتنسيق مع عدد من المسؤولين الذين قام بتعيينهم مدراء ادارات وبشكل مخالف للقانون، بالتعاقد مع شركة استشارية بعقد بقيمة 5مليون دولار سنويا و لمدة 3 سنوات مما يعني ان قيمة العقد الاولية هي 15 مليون دولار”.

واوضحت المصادر انه “تم التعاقد بشكل مباشر وحصري مع الشركة الاستشارية ، والعقد يشكل مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ، فيما تم تحميل تكاليف العقد على حساب شركة مصافي الوسط”.

واكدت المصادر ان “التعاقد الحصري والمباشر هو من صلاحيات مجلس الوزراء وبشروط محددة وعلى نطاق ضيق  فقط”.

و كشفت مصادر مطلعة ان “الشركة الاستشارية التي احيل لها العقد الجديد سبق ان اخذت عقدا استشاريا قبل شهر تقريبا و بقيمة مالية تفوق صلاحيات الوزير المنتهية ولايته و صلاحية حكومة تصريف الاعمال باعتراف من جهة التعاقد”.

و كشفت مصادر مطلعة ان الشبكة المرتبطة بالوزير السابق والمسؤولين عن ترويج تعاقدات الوزير هم كل من  حامد الزوبعي وكيل التصفية، وعائد جابر عمران مدير مصافي الوسط ، ونصير عزيز جبار مدير الدراسات، وزياد حمد عبيد مدير الرقابة الداخلية، وهشام ياس شعلان مدير الاقتصادية، و رغم ان قرار مجلس الوزراء الاخير قد اعفى عددا منهم الا انهم ما زالوا يمارسون اعمالهم”.