عراق 24: بغداد

اعلنت الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، استرجاع 182 مليار دينار كجزء من الأموال المسروقة من خزينة الامانات الضريبة التي تبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي.

واكد السوداني في بيان متلفز ان ” الاموال المستردة سترجع الى خزينة الامانات الضريبية” .

واوضح تقريرا لهيئة الضرائب حين الكشف عن السرقات، ان هذه الاموال مبالغ تستقطع من المقاولين والمجهزين سواءً أكانوا شركات أم أفرادا، والاستقطاع يكون من قبل رب العمل عند تسديد السلف المتحققة لشركات أو أفراد عن طريق إنجاز أعمالها والتي يتم تحويلها الى القسم المالي في مركز الهيئة في حسابات الأمانات.

وبين آلية رد مبلغ الأمانات الضريبية الفائضة بأن يقدم المكلف شركةً أو فرداً، طلباً يعرف بـ”رد مبلغ”، يوضح فيه المقدار المطلوب رده وسبب الطلب، ومن ثم يتم دفع الرسوم الخاصة بالطلب ويسجل في سجل الوارد لواحد من القسمين المعنيين وهما: الشركات أو كبار المكلفين.

وفي وقت سابق، أفادت مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية بأن الهيئة العامة للضرائب – دائرة الإيرادات الداخلية العراقية – دفعت عن طريق الاحتيال نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، او حوالي 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.

ويحتوي الحساب على ودائع ببلايين الدولارات قدمتها شركات كان من المفترض ان تعاد اليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم الشركات ببيانات مالية مستكملة.

يذكر ان منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، صنفت العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها للحوكمة النظيفة.