عراق 24: بغداد

أقامت شركة Aviation services البريطانية دعوى تحكيمية أمام غرفة دبي للتحكيم (DIAC) من خلال مكتب المحاماة والاستشارات القانونية البريطاني (DLA)، ضد الخطوط الجوية العراقية لما ثار من خلاف تعاقدي حول أحقية الشركة البريطانية في تقديم خدمات مناولة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، وفقا لأحكام البند الخامس من الاتفاقية القياسية للخدامات الأرضية الصادرة عن الاتحاد الدولي للناقلين الجويين.

كما يشير طلب التحكيم إلى ترصد مبالغ مالية على الخطوط الجوية العراقية نظرا لعدم سدادها قيمة خدمات المناولة لمدة ثمانية عشر شهرا، بالإضافة إلى عدم تسليم مخزن الشحن، ليصل إجمالي مبالغ المطالبات مبلغ وقدره ستة وتسون مليون دولار.

وذكرت مصادر من داخل  مركز التحكيم الدولي كشفت عن تورط وزارة النقل في عهد الوزير السابق، في دفع الخطوط الى خرق عقد الامتياز الحصري من خلال عدة رسائل متورط في ارسالها الوكيل الاداري لوزارة النقل ، واحد المستشارين القانونيين في الوزارة، اضافة الى مصادقة وزير النقل عليها، و تتضمن تهديد موظفي الخطوط الجوية العراقية باتخاذ الاجراءات الادارية و القانونية بحقهم اذا لم يلبوا طلب لجنة وزارية، تأمر الخطوط بخرق العقود المبرمة من طرف واحد، و بعد ترجمة هذه الوثائق الى اللغة الانكليزية، فيبدو ان الترصد عن عمد حاصل فعلا و يعكف الفريق القانوني للشركة البريطانية للتكييف القانوني، لمطالبة وزارة النقل بالتعويض المجزئ مشتركا مع الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

هذا وحسب محامي الشركة البريطانية فأن شركة “ماسيل” و هي شركة عراقية، غير معنية بموضوع التحكيم و ان وظيفتها تثبيت خروقات الخطوط امام القضاء العراقي، و توثيقها و عدم اعتراضها على اجراءات الخطوط في خرق العقود و ترك الخطوط تخرق العقود المبرمة، لتسهيل مهمة مركز التحكيم وقد قامت بذلك بشكل ممتاز بمساعدة فريق قانوني مختص داخل العراق.

و اضاف, ان الشركة البريطانية التي تقدمت بالشكوى، وجهت شركة ماسيل بعدم اقامة اي دعوى تعويضات داخل العراق بل امام مركز التحكيم الدولي.