أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، تفاصيل الأحكام الصادرة بحق رئيس هيئة التقاعد السابق ومدير شركة “كي كارد”، مشيرة الى الحكم على المدانين بالحبس سنة و9 أشهر لكلٍّ منهما.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِ المدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنية سابقاً ومدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) بعد إعادة محاكمتهما عن تهمة تقاضي المدان الأول رشوةً من المدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنية،

مبيِنةً أن قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمن فرض غرامةٍ قدرها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍ منهما.

وقالت ايضا، إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، مؤكدة تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية. 

واكد المتحدث باسم الهيئة علي محمد اكد أن هناك عددا من الدول الإقليمية الأخرى تشترك باستقبال الاموال العراقية المهربة دون أن يشير إليها. موضحاً أن إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال واشار الى أنه تم الحجز أخيرا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين في الدول المذكورة.