قالت اللجنة المالية النيابية إن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 وصل إلى مكتب رئيس الحكومة الحالية لإجراء تعديلات على القانون قبل عرضه على البرلمان للتصويت.

وتوقعت اللجنة عدم التصويت على قانون الموازنة قبل مطلع شهر آذار المقبل، ويرى مختصون أن تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة له عدة أسباب أبرزها تخفيض حصة العراق التصديرية من النفط بحسب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إضافة إلى تراجع أسعار النفط عالميًا وقضايا داخلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والسلة الغذائية.

كما اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن مجلس النواب يحتاج الى فترة شهرين لإقرار قانون الموازنة العامة بعد التصويت عليها في مجلس الوزراء. 

وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي إن مجلس النواب دخل عطلته التشريعية، وهناك ما يلزم البرلمان دستورياً بالتمتع بها، ومع هذا يمكن للبرلمان عقد الجلسات الطارئة.

وأضـاف الساعدي، أن الموازنة حتى وان صوت عليها في مجلس الوزراء فإنها ستحتاج إلى وقت داخل البرلمان لدراسة استحقاقات كل محافظة.

ورأى أن إقرار الموازنة في آذار المقبل مبالغاً فيه، ويمكن إقرارها في وقت أبكر.