اكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي ، أن رفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية هو محاولة من البعض للضغط على الحكومة من اجل ايقافها من فتح ملفات الفساد، مشيرا الى وقوف أصابع خفية وراء ذلك.

وقال البلداوي إن الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار ليس له أي سبب اقتصادي وانما محاولة من البعض للاضرار بمصلحة المواطن ولاهداف سياسة من اجل الضغط على الحكومة لأجل ثنيها عن فتح ملفات الفساد.

الى ذلك,كشف النائب هادي السلامي أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الصرف هو عدم وجود ذوي الاختصاص وكذلك عدم جود أشخاص أكفاء في إدارة البنك المركزي العراقي ما سبب فوضى عارمة وتذبذب في أسعار الصرف.

وقال السلامي إن سيطرة بعض الأحزاب على جميع أقسام البنك أثر بشكل كبير على السوق.

وأكد انه تم رفع مقترحات لمجلس النواب للوصول لنتيجه لخفض أسعار الصرف والعمل على خدمة مصالح المواطن البسيط.

هذا ودعا عضو مجلس النواب عزيز شريف المياحي البنك المركزي الى بيان اجراءاته للحد من حالات الفساد في ملف بيع الحوالات الى المصارف الاهلية وما تبعه من ارتفاع واضح في اسعار السلع المختلفة.

وقال المياحي إن هناك فرق واسع بين السعر الرسمي والمباع بهامش ربح يصل الى 73 نقطة للحوالة الواحدة بمعنى ربح 70 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار.

مضيفا ان استمرار البنك المركزي بالتفرج والصمت عن هذا الفساد والهدر للمال العام رغم انه جزء مهم من واجباتهم مطالبا السطلة التشريعية بمنح مهلة لمدة اسبوع للبنك المركزي لاصلاح مشاكل سعر الصرف.

هذا واكدت رئيسة اللجنة المالية النيابية النائب محاسن حمدون,أن البنك المركزي وعد بحل الإشكال بسعر الصرف بحلول الأسبوع المقبل.

وقالت حمدون ان اللجنة تحدثت مع محافظ البنك المركزي وابلغها أن هناك نقصا في السيولة النقدية نتيجة الحوالات التي رفضها البنك الفيدرالي الأميركي وعدم استرداد مبالغ هذه الحوالات بالسرعة الكافية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار.

وأضافت حمدون أن محافظ البنك المركزي وعد أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة الأوضاع لما كانت عليه في السابق، بعد أن يتم ضخ كميات أكبر من الدولار في السوق المحلية، مبينة أن سعر الصرف “سيتراوح بين 1480 و1490 دينار للدولار الواحد.

يذكر, ان بورصتي الكفاح المركزيتين في بغداد، سجلتا 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.