كشف تحقيق اجرته صحيفة أمريكية، أن (لجنة 29) بقيادة الفريق أحمد “أبو رغيف” في الحكومة العراقية السابقة برئاسة الكاظمي قامت بالاعتداء الجنسي وتعذيب من اعتقلتهم وصولا لحالات قتل في بعض الأحيان.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية: ان حملة مكافحة الفساد التي شنها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لجأت الى اساليب الاحتجاز والعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال، لانتزاع الاعترافات منهم.
وأضافت الصحيفة الامريكية أن تحقيقاتها الصحفية استغرقت 9 أشهر، وكان محورها حملة المداهمات التي حظيت باهتمام اعلامي واسع في أواخر العام 2020، وطالت منازل شخصيات عامة مشتبه بتورطها بالفساد، ونفذتها اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم المهمة، والمتعارف عليها باسم “اللجنة 29”.
واظهرت تحقيقات الصحيفة الامريكية ان ما حدث مع الرجال الموقوفين خلف الابواب المغلقة، كان سوداويا بدرجة كبيرة.
حيث جرت العودة الى استخدام الاساليب القديمة البشعة من جانب جهة أمنية تعهد الكاظمي نفسه بان يعمد الى معالجة “انتهاكاتها”، مبينة أن “تحقيقاتها استندت إلى أكثر من 20 مقابلة اجرتها، بما في ذلك خمسة اشخاص كانت اللجنة اعتقلتهم، واشخاص من أُسر سجن افرادها، بالاضافة الى مقابلات مع 11 مسؤولا عراقيا وغربيا كانوا يتابعون عمل اللجنة”.
وأوضحت التحقيقات الصحفية أن عمليات اساءة واذلال حصلت، وان التحقيقات ركزت على انتزاع اعترافات مكتوبة مسبقة بدلاً من التحقيق والمساءلة حول عمليات الفساد التي حصلت”.
وينقل التقرير عن أحد المعتقلين سابقا قوله ان فترة الاعتقال “كانت شكلا من انواع التعذيب كافة، فيما لفت التقرير الى وجود حالة وفاة واحدة على الاقل تتعلق بالمسؤول السابق قاسم حمود منصور الذي اعتقلته اللجنة، حيث تظهر من الصور التي عرضتها أُسرته عددا من الاسنان التي تم تكسيرها، وان هناك علامات لضربة حادة على جبهته.
ووصفت الصحيفة الامريكية تحقيقاتها بأنها “المحاولة الاكثر شمولا وتوثيقا حول القضية، بينما ظلت المزاعم حول الانتهاكات الكثيرة بمثابة سر متداول بين الدبلوماسيين في بغداد خلال العام الماضي.
واشار التقرير الى “شبهات الفساد لاحقت بعض المعتقلين طوال سنوات، الا ان سرية عمل اللجنة والغموض الذي شاب الاجراءات القانونية، جعلت من المستحيل تحديد حجم الاعتقالات التي كانت تمت بطريقة مشروعة، اذ يقول باحثون ان بعض الاعتقالات جرت بدوافع سياسية.
كما نقل تقرير صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول عراقي كبير عمل في حكومة الكاظمي، قوله ان “هناك عنصر ابتزاز سياسي يؤدي دورا في ذلك”.
ولفت التقرير الى أن “أفراد الدائرة المقربة من الكاظمي غادروا معظمهم بغداد بعدما خرج من منصبه في ظل فضيحة فساد تورط فيها رئيس مكتبه واثارت هزة في العراق، في حين من غير المعروف مكان رئيس الحكومة السابق”.
ونقل التقرير عن أُسر شخصيات اعتقلتها لجنة مكافحة الفساد انهم “لم يتمكنوا من تحديد اماكن احتجاز اقاربهم لعدة اسابيع، فيما يقول معتقلون سابقون انهم كانوا يخضعون للاحتجاز في حالات كثيرة في زنازين صغيرة داخل مبنى في مطار بغداد تحت ادارة جهاز مكافحة الارهاب.
وبحسب التقرير نقلا عن اثنين من مسؤولي جهاز مكافحة الارهاب، فان قادة الجهاز “لم يكونوا راضين عن استخدام منشاتهم، الا انه لم تتوفر لديهم السلطة للتدخل لأنهم تحت سلطة مكتب رئيس الحكومة”.
وذكر التقرير أن “الرجل الذي قاد حملة مكافحة الفساد (ابو رغيف) يعتبر شخصية معروفة في وزارة الداخلية، وهو محاور اساسي مع حكومات الغرب والامم المتحدة، طوال فترة حكم الكاظمي، وعُرف انه محارب شرس ضد الجريمة، وتدور حوله شائعات بانه نجا من 13 محاولة اغتيال”.
وبيّن التقرير انه “لم يتم الكشف عن المبالغ المالية الاجمالية التي استولت عليها اللجنة”، فيما نقل عن معتقل سابق قوله ان “المحتجزين المشبوهين اُبلغوا في بداية التحقيق معهم ان دفع المال أو التنازل عن الاصول، والمقدرة في احيان كثيرة بملايين الدولارات، سيؤدي الى تسهيل إطلاق سراحهم، وليس من الواضح عدد الاشخاص الذين تمكنوا من دفع بدل مالي من اجل اطلاق سراحهم او الى اين وصلت اموالهم”.
وتحدث التقرير عن أن “أُسر المعتقلين كانت تثير قضية الشبهات بوقوع الانتهاكات طوال العام 2021، وتبادلوا هذه الوقائع مع بعثة الامم المتحدة والسفارات الغربية في بغداد”.